رومه هم میهن در روز 16 خردادماه 1386 اقدام به انتشار نامه فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به محمود رئیس جمهور، درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد. به نظر می رسد این نامه در 22 مهرماه 1385 نوشته شده باشد.
متن نامه:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
با پیروزی اصولگرایان در سنگرهای مختلف خدمت و تکمیل حلقه خدمتگزاری با انتخاب حضرتعالی، بارقه ای از امید در دل مردم شریف و شهیدپرور ایران ایجاد شد و بیش از پیش آنها را در کارآمدی نظام برای حل مشکلاتشان امیدوار کرد. اقدام هایی که در راستای توجه به خواسته های مردم به عمل آمد، باعث ایجاد روحیه شور و شوق و نشاط عمومی شد. تردیدی نیست این امر رمز پیروزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه های مختلف بین المللی بوده و هست، به‌گونه ای که امروز به حول و قوه الهی و با پشتوانه حمایت های مردمی، جمهوری اسلامی ایران از موضع فعال، دشمنان خود را در عرصه ت خارجی به انفعال کشانده است.
انسجام بی سابقه در بین مسوولان کشور، پشتیبانی مقام معظم رهبری (دام ظله) و پشتوانه مردمی دولت نهم فرصتی را فراهم ساخت که این دولت با اتخاذ تصمیمات راهبردی به اصلاح و ساماندهی نظام تصمیم گیری کشور پرداخته و به ایجاد مدیریتی کارآمد در دستگاه ها و تقویت هماهنگی بین بخش ها همت گمارد.
اینجانب نیز به سهم خود و حسب انجام وظیفه شرعی و قانونی، تمام توان سازمان را به کار گرفتم تا از تصمیمات اقتصادی دولت حمایت کرده و در حد مقدورات به اجرایی شدن آنها کمک و ضمن اجرای دقیق دستورات حضرتعالی بسترهای لازم را برای انجام اصلاحات لازم منطبق بر فلسفه وجودی سازمان و استحکام تصمیمات راهبردی فراهم نمایم تا از فرصت به‌دست آمده، حداکثر بهره برداری صورت پذیرد و با کاهش آسیب پذیری ها ، کشور بتواند در شرایط حساس فعلی از تهدیدها و بحران های کوتاه‌مدت احتمالی عبور کند و انتظار دارم جنابعالی نیز سازمان را در این مهم پشتیبانی کنید.
همانطور که مستحضرید فلسفه وجودی این سازمان، هماهنگی، مدیریت و برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت است. در شرایط متحول محیطی و با عنایت به پیچیدگی و سرعت این تحولات، اداره کشور با هدف های بلند در سازماندهی رهبری جهان و در مواجهه با تهدیدات دشمنان، مستم آینده نگری و جامع نگری با نگاه سیستمی است و تلاش های بخشی در صورتی که همراه با هماهنگی، کنترل و نظارت نباشد نه‌تنها به هم افزایی نمی انجامد بلکه کوشش های بخشی را هم در بسیاری از موارد خنثی می کند. متاسفانه بسیاری از مشکلات باقی مانده از دولت های قبل، به دلیل ضعف سازمان مدیریت در انجام وظایف قانونی خود یا کم توجهی روسای وقت دولت ها در تقویت این سازمان بوده است.
جنابعالی با درک دقیق از این موضوع همواره به اهمیت نقش و جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ایجاد انسجام و هماهنگی بین بخشی و بخشی – منطقه ای و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تاکید کرده و مشوق و راهنمای اینجانب در تنظیم برنامه های اصلاح بنیادی و علمی با هدف افزایش کارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی، بودجه ریزی بر مبنای عملیات و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، در سازمان بوده اید که با حمایت های حضرتعالی بخش قابل‌توجهی از این اصلاحات متکی بر مطالعات علمی، با آگاهی و شناخت کافی از گلوگاه ها، موانع و محدودیت های اجرایی کشور، انجام پذیرفته است و باعث افزایش سرعت و دقت در پیشرفت امور و جذب اعتبارات عمرانی نسبت به سال های قبل شده است. به‌زودی نیز سایر آثار این اقدامات آشکار خواهد شد.
اینجانب به دغدغه های شما برای سرعت بخشیدن به انجام امور واقفم. اما عوامل متعددی در کاهش کارایی و کندی روند اجرایی کشور موثر است که قصد ندارم در این مکتوب خاطر شما را مکدر کنم و در صورت وم ترجیح می دهم حضوری خدمت تان عرض کنم. جنابعالی نیز استحضار دارید که صرفا انتقال وظیفه از سازمانی به دستگاهی دیگر، نه تنها امکان اجرای دستورات خارج از ظرفیت اقتصاد ملی را میسر نخواهد کرد، بلکه تداوم این روند موجب ایجاد انتظارات بیش از حد در بدنه دولت خواهد شد.
همچنین مسئولان دستگاه های اجرایی به زعم خود برای انجام بهتر امور، با نگاهی بخشی، دست به اقدامات پراکنده ای می زنند که بروز این ناهماهنگی های بین بخشی، فقدان استراتژی دولت را در ذهن ناظران و کارشناسان دلسوز نظام تداعی می کند و باعث کاهش کارآمدی دولت، عدم همراهی نخبگان کشور و در نتیجه کند شدن روند خدمتگزاری به مردم می شود و این درست خلاف انتظار فعلی شما و اهداف اولیه از پیش تعیین شده است. بدیهی است ادامه این روند، نگرانی تبدیل آسیب های فعلی به بحران های احتمالی در درازمدت و حتی در میان مدت را تشدید خواهد کرد.
اقداماتی نظیر واگذاری مسئولیت هیات عالی گزینش به معاون محترم اجرایی، انتقال شورای عالی اشتغال به وزارت کار (به رغم اینکه خارج از وظایف و اختیارات قانونی آن دستگاه بوده و دستگاه مزبور فاقد تشکیلات کارشناسی لازم است)، واگذاری مسئولیت هماهنگی اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 به مجموعه ای دیگر و ایجاد تشکیلات موازی در این راستا، ایجاد واحدی موازی با معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف مدیریت بر طرح های ویژه عمرانی، نمونه هایی از تصمیم گیری های شما در راستای انحلال تدریجی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
اخیرا در راستای مسلوب الاختیار کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمی فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده (ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها) اتخاذ و بیان کرده اید. اگرچه به عقیده جنابعالی گام اخیر، آغازی برای تحول جدی در سازمان است و در مذاکرات حضوری نیز بر واگذاری مسوولیت های اعتبارات ملی به دستگاه های اجرایی تاکید کرده و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرفا نظارت پس از عملیات (که جزو وظایف دیوان محاسبات کشور محسوب می شود) می دانید، اما این امر در عمل به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد و باعث تشدید بخشی نگری، ناکارآمدی هزینه‌کرد اعتبارات و غلبه تمایلات ی، فردی، قومی و منطقه ای بر نظر کارشناسی شده و نظارت قبل و حین عملیات اجرایی کشور را متوقف کرده و بستری مناسب برای افزایش احتمال مشکلات امنیتی در استان های مساله دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملی در تضاد آشکار است.
همانطور که مستحضرید بر مبنای بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم، تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده است با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. تصمیم مذکور موجب تضعیف این سازمان کلان نگر ملی خواهد شد و باب بحث و مجادله درخصوص موضوع را در رسانه ها و افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که این امر در شرایط کنونی به نفع دولت نیست.
نظر به اینکه اساسا ایجاد تشکیلات موازی برای انجام وظایفی که قانون به دستگاه خاصی واگذار کرده باعث بروز دلسردی و یاس در مدیران نظام اجرایی کشور خواهد شد و این روش نه تنها منجر به ایجاد دولتی با ابعادی مناسب، کارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلکه به گسترش بوروکراسی اداری و پیچیده تر شدن آن می انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذیرش پیشنهاد مسئولیتی که به موازی کاری می انجامد و به طور مبنایی مغایر با عقیده و نظر کارشناسی اینجانب است معذورم، از طرفی خدمت به دولت و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران را یک توفیق الهی می دانم، لذا هرگز خود به استقبال از این سلب توفیق در مسئولیت فعلی نخواهم رفت.
در اثبات این مدعی به رغم وجود مشکلات متعدد، تا به حال تمام هم و تلاش خود را در جهت تقویت دولت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار بسته ام، اما با کمال احترام به تصمیم جنابعالی، جسارت کرده به منظور ادای تکلیف ناچار به ارسال این مکتوب شدم تا عرض کنم ادامه این روند که به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد، به مصلحت نظام و دولت نمی دانم. از آنجا که به منظور جلوگیری از کاهش اقتدار دولت، تحقق فرمایشات رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز امری واجب و ضروری می دانم، راه حل دیگری پیشنهاد دارم که حضوری عرض خواهم کرد.
فرهاد رهبر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری
درباره این سایت